فهرست مقالات
بررسی: نقدی بر مفروضات واقع‌گرایانه
مشاهده مقاله اصلی
نقد و بررسی

نقدی بر مفروضات واقع‌گرایانه

دکتر مریم سعادت
۱۴۰۴/۱۱/۵

تورم یکی از پیچیده‌ترین معضلات اقتصادی است که می‌تواند تار و پود یک جامعه را از هم گسسته کند. در سال‌های اخیر، نوسانات ارزی و سیاست‌های پولی ناپایدار، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده است. اما آیا راهکاری وجود دارد؟ نویسنده در مقدمه مقاله خود به درستی به اهمیت “درک عمیق” اشاره می‌کند، اما این درک در حوزه اقتصاد باید به زبان ریاضی ترجمه شود.

ریشه‌های تورم ساختاری

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تورم در اقتصاد ما تنها یک پدیده پولی نیست، بلکه ریشه در ساختارهای معیوب بودجه‌ریزی و وابستگی به درآمدهای نفتی دارد.

این پاراگراف به نکته‌ای حیاتی اشاره دارد: “امنیت حاصل‌جمع صفر”. در اقتصاد نیز همین قاعده برقرار است. نمی‌توان انتظار داشت که رفاه یک قشر با فقیرتر شدن قشر دیگر تامین شود. رشد اقتصادی پایدار نیازمند توزیع عادلانه فرصت‌هاست، نه رانت‌جویی که تنها امنیت اقتصادی گروهی خاص را تضمین کند.

علاوه بر این، مفهوم “امنیت همسایگان” در بازارهای مالی نیز صدق می‌کند. بی‌ثباتی در بازارهای کشورهای همسایه، مستقیماً بر نرخ ارز و تجارت خارجی ما تاثیر می‌گذارد. بنابراین، دیپلماسی اقتصادی ما باید به سمت همگرایی منطقه‌ای حرکت کند.

نویسنده از “گذار به الگوهای جدید” صحبت می‌کند. در سیاست‌گذاری پولی نیز ما نیازمند چنین گذاری هستیم. عبور از لنگر اسمی نرخ ارز به سمت هدف‌گذاری تورم، گامی است که بسیاری از اقتصادهای نوظهور با موفقیت برداشته‌اند. اما این گذار نیازمند جسارت و پذیرش هزینه‌های کوتاه مدت برای رسیدن به ثبات بلندمدت است.

در نقد رویکرد فرهنگی به مسائل سیاسی که در مقاله اصلی مطرح شده است، باید گفت که اگرچه فرهنگ بستر توسعه است، اما نمی‌تواند جایگزین فرمول‌های دقیق اقتصادی شود.

همانطور که در بحث دیپلماسی اشاره شد، فرهنگ و سیاست در هم تنیده‌اند، اما در اقتصاد، اعداد و ارقام حرف اول را می‌زند. نمی‌توان با رویکردهای انتزاعی به جنگ تورم رفت. نیازمند انضباط مالی سخت‌گیرانه و شفافیت در عملکرد بانکی هستیم.

راهکارهای پیشنهادی و چشم‌انداز

این بخش از مقاله اصلی، نقطه عطف بحث است. “وابستگی متقابل اقتصادی” دقیقاً همان چیزی است که اتحادیه اروپا را شکل داد. پروژه‌های مشترک انرژی، اتصال خطوط راه‌آهن و مناطق آزاد تجاری مشترک، نه تنها صلح‌آفرین هستند، بلکه موتور محرک رشد اقتصادی و کنترل تورم وارداتی خواهند بود.

  1. استقلال بانک مرکزی: قطع رابطه دستوری میان دولت و نهاد پولی کشور.
  2. اصلاح نظام مالیاتی: حرکت به سمت پایه‌های مالیاتی جدید و کاهش فشار بر تولیدکننده.
  3. بهبود فضای کسب و کار: مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها.

در پایان، من با خوش‌بینی نویسنده همراهم، اما با یک شرط: واقع‌بینی اقتصادی. میراثی که ما برای آیندگان به جا می‌گذاریم، نباید بدهی‌های انباشته و صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته باشد. صلح واقعی زمانی محقق می‌شود که شهروندان دغدغه نان نداشته باشند و بتوانند با کرامت زندگی کنند.

بنابراین، پیشنهاد می‌شود که در کنار گفتگوهای سیاسی، کارگروه‌های فنی و اقتصادی مشترک نیز شکل بگیرند تا زیرساخت‌های لازم برای این همگرایی را فراهم کنند. بدون پیوست اقتصادی، هر توافق سیاسی شکننده خواهد بود.

بدون این اصلاحات بنیادین، هرگونه تلاش برای کنترل قیمت‌ها تنها مسکنی موقت خواهد بود که در بلندمدت عوارض شدیدتری به همراه خواهد داشت. ما نیازمند جراحی عمیق در ساختارهای اقتصادی هستیم، جراحی‌ای که شاید دردناک باشد، اما برای بقای بیمار ضروری است.

مقاله مرجع

تحلیلی بر دیپلماسی صلح در خاورمیانه: چشم‌اندازی نوین

دکتر احمد ایرانی

در دنیای امروز، مفهوم صلح فراتر از نبود جنگ است. دیپلماسی مدرن نیازمند درک عمیق‌تری از تعاملات فرهنگی و تاریخی میان ملت‌هاست. گفتگوهای سازنده تنها زمانی شکل می‌گیرند که طرفین با احترام متقابل و شنیدن فعال وارد میدان شوند. این مقاله به بررسی راهکارهای نوین برای دستیابی به ثبات پایدار در منطقه می‌پردازد، جایی که تاریخ و سیاست در هم تنیده شده‌اند.

بازتعریف منافع ملی

صلح پایدار نیازمند بازتعریف منافع ملی در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای است. نمی‌توان انتظار داشت که امنیت یک کشور در ازای ناامنی همسایگان تامین شود. این پارادایم قدیمی، که بر بازی با حاصل‌جمع صفر استوار بود، دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های جهان در هم تنیده امروز نیست.

ما نیازمند گذار به سوی الگوهایی هستیم که در آن، امنیت هر واحد سیاسی، ضامن امنیت کل سیستم باشد. این تغییر نگرش، پیش‌شرط هرگونه توافق پایدار است. بدون پذیرش وابستگی متقابل امنیتی، هرگونه مذاکره‌ای محکوم به شکست خواهد بود و تنها به آتش‌بسی موقت منجر می‌شود.

“زمانی که نخبگان سیاسی قادر به گفتگو نیستند، کانال‌های غیررسمی و آکادمیک می‌توانند پل‌های ارتباطی را حفظ کند و زمینه‌ساز بازگشت خردورزی باشند.”

یکی از ارکان اصلی در این رویکرد، تمرکز بر منافع مشترک اقتصادی و زیست‌محیطی است. بحران‌های آب و انرژی در خاورمیانه، چالش‌هایی هستند که مرزهای سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند و نیازمند همکاری‌های فرامرزی هستند. با ایجاد وابستگی‌های متقابل مثبت، می‌توان هزینه‌ی تنش را برای همه طرف‌ها افزایش داد.

نقش جامعه مدنی در دیپلماسی عمومی

علاوه بر این، نقش جامعه مدنی و روشنفکران در تلطیف فضای سیاسی غیرقابل انکار است. زمانی که نخبگان سیاسی قادر به گفتگو نیستند، کانال‌های غیررسمی و آکادمیک می‌توانند پل‌های ارتباطی را حفظ کنند.

این مقاله استدلال می‌کند که بازگشت به سنت‌های گفتگو و مدارا در فرهنگ ایرانی و اسلامی، کلید گمشده‌ی دیپلماسی امروز ماست. ما باید از ظرفیت‌های فرهنگی خود برای ایجاد زبان مشترک با همسایگان بهره ببریم، نه اینکه بر تفاوت‌ها پای فشاریم.

تجربه تاریخی نشان داده است که صلح‌های تحمیلی که فاقد پشتوانه اجتماعی هستند، دیری نمی‌پایند. بنابراین، هرگونه توافق سیاسی باید با گفتگوی فرهنگی و اجتماعی همراه باشد تا ریشه‌های بدبینی و سوءتفاهم خشکیده شود. دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و هنرمندان می‌توانند پیشقراولان این حرکت باشند.

در نهایت، باید پذیرفت که مسیر صلح همواره دشوار و پرچالش است. اما هزینه‌های جنگ و درگیری آنقدر گزاف است که هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند بر ادامه آن اصرار ورزد. آینده منطقه در گرو همکاری و همگرایی است، نه واگرایی و تقابل. نسل‌های آینده ما را نه با شعارهایمان، بلکه با میراثی که از صلح و آبادانی برایشان به جا می‌گذاریم، قضاوت خواهند کرد.